از خصوصيت ملحوظ بودن تجريد كنيم و مرتكب مجاز شويم كه اين لازم قابل التزام نيست . زيرا كه بالبداهة ما قضاياى خارجيه و حقيقيه داريم . و نوع قضايا در انواع علوم از اين قسم است ضمنا وجدانا تجريد و الغاء خصوصيتى هم نيست . و گرنه در همه اين قضايا بايد مجازگوئى كرده باشيم كه اين نيز قابل قبول نيست . اشكال سوم : مقدّمه : ظرف امتثال تكاليف در خارج است نه در ذهن يعنى ما بايد سير از بصره تا كوفه را يا كون على السطح را يا صوم و صلاة و . . . را در خارج بجا آوريم . و شرب خمر و غيبت و . . . را در خارج ترك كنيم ، و مصالح و مفاسدى هم كه در متعلقات احكام يعنى در افعال مكلفين هست بر وجود خارجى آنها مترتب است يعنى نماز خارجى است كه ملاك و مصلحت ملزمه دارد و ذكر اللّه است . شرب خمر خارجى است كه مسكر است نه وجود ذهنى و تصورى آنها با اين مقدمه مىگوئيم : اگر قيد لحاظ داخل در موضوع له يا مستعمل فيه شد مستلزم آنست كه بر خارج و افراد خارجى صدق نكند ( چرا كه لحاظ فقط در ذهن است و معناى مقيد به قيد ذهنى هم فقط در ذهن يافت مىشود و جاى ديگرى ندارد . ) در نتيجه لازمه‌اش آنست كه در مواردى كه مولى ما را امر مىكند و مىگويد : « سر من البصرة الى الكوفة يا كن على السطح يا اجعل الذهب فى الصندوق و . . . » امتثال اين تكاليف محال و ممتنع باشد . چون ظرف امتثال خارج است و اين معانى با قيد لحاظى كه در معناى من و الى و فى و على و . . . مطرح شد فقط در ذهن يافت مىشوند . پس در خارج قابل امتثال نيستند مگر به يك صورت كه الغاء خصوصيت كرده و حروف را از قيد ذهنى بودن معناى آنها تجريد كنيم و مرتكب مجاز شويم و نه آن لازم قابل التزام است كه امتثال ممتنع باشد ، خير امتثال ممكن است . و نه اين تجرد و الغاء خصوصيت قابل قبول است . نكته : مرحوم آخوند فرموده لامتناع صدق الكلى العقلى و تعبير به كلى عقلى كرده و محشين فرموده‌اند : اين از باب مسامحه در تعبير است زيرا كه در منطق خوانديم كه كلى از يك نظر سه قسم است :